أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان أن الدولة ستتحمل فارق سعر جلسة الغسيل الكلوي بعد ارتفاعه مؤخرًا من 200 إلى 400 جنيه حرصًا منها على عدم تحمل المرضى أي مبالغ مالية في مقابل تلقيهم الخدمة الطبية وذكر الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أن مرضى الغسيل الكلوي يستهلكون 25 في المئة من الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة، لافتًا إلى أنه تم زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة إلى 5.4 مليار جنيه مقابل 4.2 العام الماضي لتغطية ارتفاع تكلفة خدمة الغسيل الكلوي.
وأوضح مجاهد أن مريض الغسيل الكلوي كان يتحمل في وقت سابق دفع مبلغ 60 جنيهًا فقط من إجمالي تكلفة الجلسة وهو فارق ارتفاع سعر الجلسة حينهًا من 140 جنيه إلى 200 جنيه مما دعا الدولة إلى التدخل لرفع هذا العبء عن كاهله وهو ما كلفها 600 مليون جنيه ومع الزيادة الأخيرة في سعر الجلسة من 200 إلى 400 جنيهًا بسبب ارتفاع أسعار الفلاتر والمحاليل والأدوية وقامت الدولة على الفور بزيادة مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي حتى لا يتكبد المريض دفع فارق السعر الأمر الذي حمل الخزانة العامة للدولة 1.2 مليار جنيه.
مصدر الخبر: جريدة الأهرام
